أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة رسمية بتاريخ 26 يونيو 2025 تحت رقم 063×25، موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، بشأن تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.
أهداف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى تأطير وتنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية، وخاصة بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية. كما تسعى إلى تمكين الموظفين الذين لم تتم تلبية طلباتهم من الاستفادة من الانتقال داخل نفس الجهة أو الإقليم، وفق معايير مضبوطة وشفافة.
الحركات الانتقالية الجهوية
حددت المذكرة مجموعة من الإجراءات لتدبير الحركة الانتقالية الجهوية، أهمها:
- السماح بالمشاركة للموظفين الراغبين في الانتقال داخل الجهة بعد إعلان نتائج الحركة الوطنية.
- اشتراط قضاء سنة دراسية كاملة كحد أدنى في المنصب الحالي.
- اعتماد نفس المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية الوطنية مع السماح بالتبادل داخل نفس الجهة.
- إمكانية مشاركة فئة من الموظفين المستوفين للشروط رغم عدم مشاركتهم في الحركة الوطنية.
- اعتماد المعالجة الإلكترونية لإنجاز هذه الحركات.
كما نصّت المذكرة على تشكيل لجنة جهوية تحت إشراف مدير(ة) الأكاديمية ورؤساء الأقسام المعنية لتتبع مراحل الإنجاز وضمان الشفافية.
الحركات الانتقالية الإقليمية
أما بخصوص الحركات الانتقالية الإقليمية، فقد تم التنصيص على:
- تنظيم هذه الحركات بعد الإعلان عن نتائج الحركة الجهوية.
- السماح بالمشاركة للموظفين الذين لم تتم تلبية طلباتهم سابقًا في الانتقال داخل الإقليم.
- اعتماد نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات السابقة.
- إمكانية السماح بالمشاركة للموظفين الجدد المتخرجين من مراكز التكوين في مناصب خارج الجماعة الأصلية.
- تنظيم هذه الحركات إلكترونيًا بنفس المنهجية السابقة.
وقد تم التأكيد كذلك على تشكيل لجنة إقليمية تحت إشراف المدير(ة) الإقليمي لتتبع مختلف مراحل العملية، مع إشراك المصالح المختصة لضمان الشفافية والمصداقية.
توصيات الوزارة
دعت الوزارة في ختام المذكرة جميع المسؤولين والمديرين إلى تعبئة شاملة من أجل تنظيم هذه الحركات في الوقت المحدد، حتى يتم توزيع الموارد البشرية بشكل منظم قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
خاتمة
تأتي هذه المذكرة في إطار حرص وزارة التربية الوطنية على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، وتحقيق الاستقرار المهني والأسري لهم، من خلال تنظيم الحركات الانتقالية بشكل منظم وشفاف على المستويين الجهوي والإقليمي. ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في إنجاح الدخول المدرسي المقبل وتحسين جودة الخدمات التربوية.
